به نقل از «آفتاب»

دانه‌درشت‌ها معاف از مالیات | بیشترین مالیات را گروه‌های زیر خط فقر می‌پردازند!

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۱۷۱۹

آفتاب‌‌نیوز :

سبحانیان در ارتباط با توزیع مالیات پرداختی گروه‌های مختلف مردم در سال ۱۴۰۲ و در پاسخ به این سوال که «مشاغل و اصناف سال گذشته چقدر مالیات پرداختند»، به چند نمونه اشاره کرد:

«مالیات سال گذشته دفاتر اسناد رسمی به طور متوسط ۱۴.۵ میلیون تومان بوده است. مشاوران املاک به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رستوران‌ها و کافه‌ها در سال گذشته به طور متوسط ۹.۹ میلیون تومان مالیات پرداختند. طلا و جواهر فروشان ۹.۹ میلیون تومان، وکلا ۸ میلیون تومان، هنرمندان ۶ میلیون تومان، صنف سیگار و تنباکو ۶ میلیون تومان، لوازم خانگی ۵.۹ میلیون تومان و لوازم صوتی و تصویری ۴ میلیون تومان به طور متوسط در سال قبل مالیات پرداختند».

اما بخش مهم این اظهارات به میزان مالیات پرداختی توسط مزدبگیران مربوط است؛ به گفته هادی سبحانیان، «یک کارمند با حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان حقوق در ماه، در سال قبل حدود ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است».

ترکیب این داده‌ها و کنار هم چیدن آن‌ها ما را به نتایج بسیار جالبی می‌رساند: در سال گذشته، کارگر یا کارمندِ متوسط‌بگیری که همچنان زیر خط فقر واقعی حقوق ماهانه داشته است، دو برابر دارندگان دفاتر مشاوره املاک و رستوران‌داران، سه برابر هنرمندان و فروشندگان لوازم خانگی و پنج برابر فروشندگان لوازم صوتی و تصویری مالیات پرداخته است. این در حالیست که اگر نمودار توزیع درآمد ماهانه این گروه‌ها را بتوانیم به دقت ترسیم کنیم – که به دلیل ابهام درآمد ماهانه گروه‌های با شغل آزاد این کار امکان‌پذیر نیست- درمی‌یابیم در زمینه درآمد ماهانه این معادلات کاملاً برعکس است یعنی یک مزدبگیرِ متوسط به احتمال زیاد، یک‌دوم، یک سوم یا حتی یک‌چهارم گروه‌هایی درآمد ماهانه دارد که مالیات بسیار کمتری می‌پردازند!

بیشترین مالیات را گروه‌های زیر خط فقر می‌پردازند

در سال ۱۴۰۲، گزارشات رسمیِ بسیاری از جمله گزارش منتشره از سوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد که خط فقر یک خانوار متوسط به خصوص در کلانشهر‌هایی مانند تهران به مرز ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، کارگر و کارمند متوسط‌بگیری که در بازه‌ی ۲۰ تا ۲۲ و ۲۳ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته است یا به عبارت صحیح‌تر، همچنان زیر خط فقر حداقلی بوده، به طور متوسط هر ماه حدود ۱.۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است! این در حالیست که در همان زمان احتمالاً این فرد بعد از تامین هزینه‌های اجاره خانه، آموزش فرزندان، دارو و درمان و سایر هزینه‌های ضروری، در فراهم آوردن هزینه‌های مورد نیاز برای یک سفره‌ی حداقلی با مشکلات و دشواری‌ها مواجه بوده است.

«چرا بار مالیاتی کشور بر گرده‌ی مزدبگیران است»؛ نادر مرادی، فعال کارگری، با طرح این سوال از زیرساخت‌های مالیاتی انتقاد کرد و گفت: این اعدادی که اعلام شده مربوط به اصناف و گروه‌هایی‌ست که هویت شغلی مشخص دارند و درآمدزایی‌شان از طریق قانونی و روشن انجام می‌شود در حالیکه بیشترین ثروت‌اندوزان کشور، دلالان و سودجویانی هستند که نه درآمدشان مشخص است و نه سودشان؛ این‌ها ریالی مالیات نمی‌پردازند، اما سود‌های کلان به جیب می‌زنند!

به گفته وی، با این حال، داده‌های اعلامی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به روشنی نشان می‌دهد که مزدبگیران درآمد‌های مالیاتی کشور را تامین می‌کنند؛ مزدبگیرانی که عموماً زیر خط فقر هستند و در بهترین حالت جزو لایه‌های فرودست طبقه متوسط به حساب می‌آیند و حال سوال اینجاست که چرا یک مزدبگیر کم‌درآمد باید دوبرابر یک دلّال ملک در کشور مالیات بدهد!

حوزه‌های خاموش مالیاتی

نهاد‌های خیریه همچنان معاف از مالیات

داده‌های رئیس سازمان امور مالیاتی مربوط به حوزه‌های قابل احصای اقتصاد و نقاطی‌ست که توان مالیات‌ستانی وجود دارد؛ در حوزه‌های تاریک اقتصاد که بیشترین حجم پول کشور در آن نقاط در گردش است، خبری از احصای درآمد یا گرفتن مالیات نیست؛ اصولاً پایه‌های مالیاتیِ موجود در آن مناطق تاریک، کاملاً خاموش و غیرفعال است!

یک نمونه از این مناطقِ چراغ خاموش، نهاد‌ها و انجمن‌های خیریه هستند که اتفاقاً حجم سنگینی از پول در آن‌ها مدام در گردش است؛ همین نهاد‌های خیریه در عین فعالیت‌های اقتصادی پنهان و آشکار و گاهاً پولشویی، دست به راه‌اندازی کارگاه‌های غالباً زیرزمینی و خارج از سیطره‌ی قانون کار می‌زنند که در این کارگاه‌ها، نیروی کارِ در معرض خطر وآسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار یا معتادان بهبودیافته، با حقوق کارمزدی و بسیار بسیار ناچیز به شدت استثمار می‌شوند؛ در زمانی که حداقل حقوق با مزایا حدود ۹ میلیون تومان است، دستمزد کارمزدی این کارگران در کارگاه‌های متصل به نهاد‌های خیریه در بهترین حالت ۴ یا ۵ میلیون تومان است. همین نهاد‌های سودجو و بسیار فعال در بخش‌های پیدا و پنهان اقتصاد، به طور رسمی از مالیات معاف هستند! و معافیت مالیاتی خیریه‌ها مرتباً هر سال تمدید می‌شود.

برای نمونه، نیمه آبان ماه سال جاری، رئیس سازمان امور مالیاتی از ابلاغ بخشنامه این سازمان برای اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مؤسسات خیریه خبر داد.

طبق بخشنامه‌ای که در ۱۴ آبان ۱۴۰۲ از سوی سازمان مالیاتی ابلاغ شده است آمده است، در اجرای تکلیف مقرر سازمان مالیاتی در جزء ۲ بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و برای ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی موضوع بند «ط» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده یاد شده مقرر شد تسهیلات مقرر در جزء ۲ بند ب تبصره ۶ برای اشخاص موضوع بند‌های «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیانی قابل اعمال است که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک سال مربوط به اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف حسب مورد مراجعه کنند.

در عین حال، نهاد‌ها و موسسات بسیاری در کشور علیرغم اشتغال در فضای اقتصاد و درآمدزایی سرشار، از پرداخت مالیات معاف هستند.

به این ترتیب، کارگر و کارمند با ۲۰ میلیون حقوق هر ماه مرتب مالیات می‌دهد، اما یک موسسه خیریه با داشتنِ ساختمان‌ها و تشکیلات فراوان و سودآفرینی سرشار از طریق شیوه‌های آشکار و پنهانِ اقتصاد، با حکم رسمی دولت از مالیات معاف است؛ به گفته نادر مرادی، «معادلات مالیاتیِ ما شدیداً معیوب است، آیا شما این روش‌های ضد کارگری را اعمالِ عدالت مالیاتی می‌دانید؟.»

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مالیات میلیون تومان مالیات پرداخت ۹ میلیون تومان امور مالیاتی درآمد ماهانه طور متوسط زیر خط فقر سال گذشته نهاد ها گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۱۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641